شرکت‌های تعاونی مسکن همانند سایر شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی باوجودی که از یک سری موارد بایستی قانون بخش تعاون را رعایت کنند ولی از نظر شکلی در بخش‌های زیادی مانند سایر شرکت‌های حقوقی هستند. به جهت اهمیت این بخش و گستره پوشش آن و در راستای اهداف جهانی تعاون، ساماندهی و نظارت بر شرکت‌های تعاونی را وزارت تعاون بر عهده دارد. نقش اجتماعی شرکت‌های تعاونی و کثرت اعضای این شرکت‌ها موجب شده متولی نظارت، هرچند از نظر ساختاری اتحادیه‌های شهرستانی، استانی، کشوری و اتاق تعاون به‌عنوان پارلمان بخش تعاون شده است، ولی نقش نظارتی بخش دولتی همچنان پررنگ است. عدم آموزش کافی و اطلاع‌رسانی درست، موجب شده اعضای شرکت‌های تعاونی ناآشنا به وظایف و حق‌وحقوق خود باشند، در بخش‌های مختلفی ممکن است مشکلاتی در شرکت‌های تعاونی مسکن واقع گردد از جمله

• مشکلات و اختلافات بین اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن
• مشکلات و اختلافات بین اعضای شرکت تعاونی و مدیران شرکت تعاونی مسکن
• مشکلات و اختلافات بین مدیران شرکت‌های تعاونی مسکن
• مشکلات و اختلاف بین شرکت تعاونی مسکن و شرکت‌ها و بخش‌های اقتصادی دیگر

قانون بخش تعاون و اصلاحیه‌های مکرر آن، به جهت حفظ انسجام شرکت تعاونی و بررسی تخصصی مشکلات و شکایات، شکایت عضو بایستی در وهله نخست از طریق بازرس شرکت، سپس در صورت عدم پاسخگویی و یا عدم حصول نتیجه از طریق اتحادیه تخصصی مربوطه بررسی گردد، کمیته‌های داوری به‌صورت تخصصی و متناسب با هریک از رشته‌های اقتصادی به فراخور نوع شرکت تعاونی در اتاق تعاون تشکیل و وظیفه‌دارند تا این مهم را سامان‌دهی نمایند. در خصوص اختلافات بین اعضای شرکت تعاونی عمده این اختلافات در خصوص نحوه پرداخت‌ها و همچنین رعایت نکرد برنامه زمان‌بندی و جدول پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و یا کیفیت ساخت توسط شرکت است.

شرکت تعاونی انبوه ساز سرپناه ساز رضوان با هدف تهیه زمین با کاربری مسکونی و احداث مسکن به صورت انبوه تشکیل و همانند اکثر پروژه های تعاونی دچار مشکلات اساسی شده بود در راستای ایجاد شفافیت مالی و گزارش دهی موضوع رعایت قوانین و مقررات موضوعه و ارزیابی عملکرد هیئت مدیره آغاز به کار شد و دستاورد مهم این اقدام از سرگیری پروژه متوقف و ادامه دقیق اقدامات جهت رسیدن اعضاء به اهداف اصلی این تشکل شد